أثر الصدمات الاقتصادية في القطاع الزراعي وسياسات الاستجابة في العراق للمدة (2004-2020)
أثر الصدمات الاقتصادية في القطاع الزراعي وسياسات الاستجابة في العراق للمدة (2004-2020)
 |
| أثر الصدمات الاقتصادية في القطاع الزراعي وسياسات الاستجابة في العراق للمدة (2004-2020) |
المستخلص
تعرض الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 إلى العديد من الصدمات الاقتصادية ، ولعل أهمها صدمات السياسة المالية، كون السياسة المالية في العراق تتميز بأنها ذات تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، وأن أية صدمة خارجية أو داخلية تتعرض لها أدوات السياسة المالية ولاسيما الاتفاقية تنتقل آثارها إلى المتغيرات الاقتصادية الكلية، لما لها من علاقات متشابكة مع بقية السياسات الاقتصادية وهذا من شأنه خلق صدمة للنشاط الاقتصادي سيترتب عليها آثار توسعية أو انكماشية في المتغيرات الاقتصادية الكلية تتفاوت حدتها بحسب درجة استجابتها للتغير في تلك الأدوات. يهدف هذا البحث الى قياس وتحليل الأثر السلبي للصدمات الاقتصادية في القطاع الزراعي في العراق للمدة 2004-2020 وبالتركيز على صدمة أسعار النفط التي حدثت في منتصف سنة 2014)Historical Decomposition) (VAR) (VECM(و2019 ) باستعمال أبرز الأساليب الكمية والتنبؤ باستعمال طرق السلاسل الزمنية لتوضيح أهمية هذه العلاقة وآثارها على مستقبل التنمية فضلاً عن بيان العلاقة التكاملية بين الزراعة والاقتصاد ويهدف البحث إلى قياس الكفاءة الفنية للقطاع الزراعي في العراق باستعمال أسلوب مغلف البيانات للوقوف على أبرز العوامل التي تحدد عمل هذا القطاع، وعمل تنبؤات لقيمة الناتج الزراعي والعوامل المؤثرة عليه ومن ثم رسم سيناريوهات مستقبلية لكل منها، للمساهمة في رسم سياسة زراعية وطنية تستند إلى واقع حقيقي وتنطلق من الإمكانات المتاحة تعي حجم التحديات ومقدار الإمكانات وتستند إلى أساليب علمية في القياس والتحليل ترسم لها عدة مسارات تضمن لها الاستجابة للصدمات المحتملة.
اهم ما توصل إليه البحث أن للصدمات الاقتصادية المتولدة من انخفاض أسعار النفط ولاسيما صدمة النفقات العامة وصدمة الاستيرادات الزراعية لها تأثيرات سلبية على أبرز وأهم المؤشرات التي تقيس كفاءة وقدرة وفاعلية القطاع الزراعي في العراق، وأثرت سلباً في الطلب على الخدمات الزراعية الحكومية بعدما انخفضت قدرة الفلاحين في الوصول إليها بسبب ارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها فضلاً عن قلة المعروض منها بسبب الآثار السلبية لهذه الصدمات على عوامل الإنتاج الزراعية، و أن سياسات الاستجابة للصدمات الاقتصادية المتولدة من صدمة أسعار النفط سنة 2014 و 2019 أثرت سلباً على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من وجود سياسات وخطط ورؤية موضوعة للواقع الاقتصادي والزراعي في العراق مستجيبة للصدمات الاقتصادية على مستوى التخطيط نوعاً ما ولكن لم يلمس الواقع الزراعي حقيقة منها شيئاً يستحق الذكر، فلم يشهد القطاع الزراعي خلال مدة الدراسة تطوراً ملحوظاً ولعل سوء الإدارة وآفة الفساد أنهكته وأنهكت القطاعات الأخرى، وأن معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق تتطلب عملاً على مستوى عالي وجاد بالتعاون مع مختلف القطاعات للنهوض به لأن المعالجة تتضمن الكثير من الأمور أبرزها معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتراجع مستويات التعليم وتوفير البنى التحتية من خلال توفير التمويل الحكومي اللازم والتقليل من الاستيرادات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي وبالتالي القضاء على ظاهرة الإغراق ومعالجة الهدر والفساد وتضمين الخطط والسياسات والبرامج كسياسات مستجيبة للصدمات المتوقعة وبناء قدرات المخططين في القطاع الزراعي الحكومي في مجال النمذجة والتنبؤ والتخطيط واعتماد متخذي القرار على أسلوب السيناريوهات في وضع الخطط والسياسات كونها تبين أفضل الاحتمالات وأسوأها مما يجعل المستقبل أكثر وضوحاً ومحدداً ومؤطراً يمكن العمل ضمن اختياراته بعيداً عن الاختيارات غير المدروسة.
المقدمة:
يسير العالم بمسارات تتصاعد معها احتمالات وقوع الصدمات بأشكالها، وأبعادها وآثارها المتعددة والمتنوعة من صدمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، في ظل غياب ضمانات كافية، وضوابط كابحة وسياسات مستجيبة للأثر التساقطي لهذه الصدمات على المجتمع، بما قد يتسبب في عرقلة سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أست الصدمات الاقتصادية ظاهرة تألفها الاقتصادات المتقدمة والنامية، ونتج عنها العديد من المشكلات التي تسببت في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، انبثقت هذه المشكلات من طبيعة العلاقة بين الصدمات الاقتصادية والقطاع الزراعي والتي كان من الضروري دراستها للوقوف على مضمونها، وأسبابها، وآثارها ووضع السياسات المستجيبة للحد من آثارها.تولد الصدمات الاقتصادية في البلدان النامية اتجاهات محركة ومترابطة ومؤثرة على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في أوقات الركود، ونفشي ظاهرة البطالة، وتزايد مستويات الفقر إذ تقوض تلك الصدمات آفاق النمو والتغير والإصلاح، وتؤدي إلى تدهور الزراعة، بحيث يصبح الفلاحون هم الفئة الأكثر ضعفاً لتلقي هذه الآثار والمحصلة النهائية هو تراجع مستمر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن الناحية الاقتصادية، فأن الأزمات التي عانى منها العراق خلال الأربعة عقود المنصرمة بالرغم من أنها واحدة من سلسلة من الأزمات التي تعرض لها خلال تاريخه الحديث فإنها كانت أطولها وأكثرها حدة وتأثيراً. ولقد كانت الضحية الأهم خلال هذه العقود هي غياب النظرة الطويلة الأمد والسياسات والاستراتيجيات التنموية المناسبة المرافقة لها، والتي أصبح الاقتصاد العراقي نتيجتها اقتصاد أزمات وليس اقتصاد أداء وتنمية مستدامة. ولقد أسهم في ذلك ضعف الجهاز الحكومي الإداري والتخطيطي، الذي كان ينبغي أن يمثل أهم مظاهر التوجه الوطني في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في صوره كافة ولاسيما من جانب القطاع الزراعي.
إن للقطاع الزراعي الدور الرئيس المؤثر في سياسات التنويع الاقتصادي في العراق لاسيما وأن العراق يعد من الدول التي تمتاز بالوفرة النسبية للموارد الضرورية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في حين يشير الواقع الاقتصادي في العراق إلى أن القطاع الزراعي له دور قليل الأهمية في تحقيق الأغراض المشار إليها سابقاً فضلاً عن معاناته من مشكلة الغذاء التي يكمن سببها في تزايد أعداد السكان بمعدلات لا تواكب معدلات النمو في الناتج الزراعي، وشحة الموارد المائية، وتخلف التقنية المستعملة في الزراعة، وضعف كفاءة الأيدي العاملة الزراعية، والهجرة غير المنظمة من الريف إلى المدينة. لقد شهد القطاع الزراعي في العراق تهميشاً خلال الحقب الماضية ولم تتح لهذا القطاع أية فرصة لتطوير وتحسين أدائه أو خلق فرصة الاستثمار فيه فلم يحصل تطور واضح وبشكل لافت للأنظار في العمليات الزراعية والصناعات الغذائية، ولا أية مبادرات أو ابتكارات وظل الواقع الزراعي يعاني إلى حد كبير من عدم وجود مستلزمات الزراعة الحديثة من البذور ومبيدات الحشرات والفطريات والتشكيلات الكاملة من الممارسات الزراعية المحسنة مثل الحراثة الحديثة وطرق الري الحديثة واستعمال الأسمدة والتقانة الحديثة.
اقرأ ايضا : استصلاح الترب المتأثرة بالملوحة بالـ Phytoremediation في العراق
